دولت آلمان در پی رواج فقر و پیامدهای ناشی از آن برای کسانی که تمام وقت کار می کنند و مشکلات اقتصادی دارند برنامه های متعددی را برنامه ریزی کرده است که از رشد آمار منفی فقر در این کشور جلوگیری به عمل آورد.
به‌رغم آنکه دولت ائتلافی آلمان برنامه‌های متعددی را در مسیر مبارزه با روند رو به رشد فقر در جامعه به اجرا گذاشته اما شمار افراد شاغلی که در سال ۲۰۱۵ خطر فقرزدگی زندگی‌شان را تهدید کرده، افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بنابر داده‌های اداره مرکزی “تهیه آمار اتحادیه اروپا در آلمان” از هر ۱۰ نفر شاغل، یک نفر در سال ۲۰۱۵ با پیامدهای منفی ناشی از فقر دست به گریبان بوده است.
همین آمار نشان می‌دهد که نرخ فقرزدگی میان سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ از ۵.۵ درصد به ۹.۷ درصد افزایش یافته است.
روزنامه “پاساوئر نویه پرسه” در این باره می‌نویسد که خطر فقرزدگی برای کسانی که تمام وقت کار می‌کنند در مقایسه با سال ۲۰۰۶ از ۴ درصد به ۷.۱ درصد رسیده است. این نرخ برای افراد شاغلی که قراردادهای موقت با مدت محدود دارند، نزدیک به ۱۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش دویچه‌وله، “زابینه تیسمرمن”، عضو فراکسیون حزب چپ‌ها، ضمن انتقاد از دولت ائتلافی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در این رابطه می‌گوید که سیاست دولت برای مبارزه با روند رو به رشد فقرزدگی در آلمان موثر نبوده است. به گفته او افزایش نرخ حداقل دستمزد از ۸ یورو و ۵۰ سنت به ۱۲ یورو تنها راه‌حل کارآمد در این زمینه است.
یکی از اقدامات دولت آلمان برای کاهش میزان فقر در جامعه، تصویب قانون حداقل دستمزد از قرار ساعتی ۸ یورو و ۵۰ سنت بوده است. این قانون پس از سال‌ها بحث مستمر، سرانجام در سال ۲۰۱۵ به مرحله اجرا گذاشته شد. آلمان در میان ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا، یکی از هفت کشوری بود که تا سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را مشخص نکرده بود.
طبق قانون، کسانی که درآمد سالانه آنان کمتر از ۶۰ درصد میانگین درآمد سرانه باشد، فقیر محسوب می‌شود. میزان این درآمد در سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۲ هزار و ۴۰۱ یورو بود.
منبع/ایسنا