به دلیل حل نشدن اختلاف سازمان بیمه تامین اجتماعی با وزارت بهداشت برای پرداخت بدهی بیمه ها به مراکز درمانی مبلغ مطالبات مراکز درمانی از بیمه ها به 13 هزار میلیارد تومان رسیده است که صورت عدم پرداخت این مبلغ ممکن است مراکز درمانی خدمات تحت پوشش بیمه خود را قطع کنند.

حسام الدین شریف نیا عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در خصوص بدهی سازمان های بیمه‌گر به مراکز دارویی گفت: بدهی سازمان‌های بیمه‌گر در زنجیره تامین دارو و تجهیزات پزشکی، از تولید و واردات تا توزیع و فروش دارو در داروخانه ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
وی افزود: مطابق قوانین بالادستی در کشور، بیمه ها ملزم به بازپرداخت مطالبات داروخانه ها و کلیه مراکز درمانی حداکثر تا 60 روز پس از دریافت اسناد هستند که این موضوع در شرایط کنونی برای داروخانه های خصوصی نزدیک به شش ماه و داروخانه های دولتی و بیمارستانی به بیش از یک سال افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه محدودیت های شدید مالی موجب شده تا داروخانه ها امکان تهیه دارو و خدمت رسانی به بیماران را به دلیل عدم وجود منابع مالی از دست دهند، تصریح کرد: از سوی دیگر شرکت های توزیعی دارو به دلیل عدم دریافت مطالبات خود از داروخانه ها اقدام به دریافت تسهیلات از بانک ها کرده و تا پای ورشکستگی نیز پیش رفته اند و در نهایت شرکت های تولیدی و وارداتی به دلیل عدم نقدینگی امکان خرید مواد اولیه و دارو را از دست داده اند.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به اینکه در نهایت تمامی آسیب ها متوجه جان بیماران می شود، اظهار داشت : داروخانه ها به دلیل وجود مشکلات نقدینگی و عدم دریافت مطالبات بیمه ای ،توان اداره مجموعه خود و تامین دارو برای بیماران و حتی پرداخت حقوق پرسنل خود را از دست داده اند و به ناچار برای رفع این مشکل باید اقدام عاجل نمایند و شاید پذیرش نسخ به صورت آزاد اقدامی در این جهت باشد.
شریف نیا اجرای طرح تحول را یکی از موفق ترین اقدامات دولت در جهت ایجاد رضایت مردم عنوان کرد و گفت: این طرح به دلیل وجود مشکلات مالی با چالش های فراوانی رو به رو است که وزارتخانه های بهداشت و رفاه با توجه به اینکه 10 میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند، قبل از اجرای طرح باید اقدامی در جهت تامین و پیش بینی بار مالی آن صورت می‌گرفت.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی به دلیل عدم نقدینگی و نبود توان مالی بیشترین آسیب را طی اجرای طرح تحول متحمل شده و دیگر توانی برایش باقی نمانده است.
عضو هیات مدیره انجمن داروسازان تهران تاکید کرد: هنگام پذیرش داروها در لیست های بازپرداخت اقدامی در جهت انجام مطالعات هزینه اثربخشی داروها صورت نگرفت. اگر این مهم انجام می شد امروز شاهد گلایه نسبت به پرهزینه بودن برخی از داروها ،تغییر الگوی مصرف به سمت اشکال جدید بدون وجود شواهد موثر در هزینه اثر بخش بودن آن ها نسبت به شکل قبلی ،ورشکستگی شرکت های تولیدی داخلی  و افزایش شدید هزینه های دارویی در کشور نبودیم.
وی با تاکید بر این که طرح تحول با مشکلات مالی بزرگی مواجه شده است، یادآور شد: باید هر چه زودتر نسبت به کنترل هزینه های این طرح اقدام نمود و بیمه ها نیز به عنوان خریدار خدمت از نوشتن دستورالعمل های بالینی تا انجام مطالعات HTA، از تغییر شیوه خرید خدمت در مانی و غیره در این راه گام بردارند.

منبع/باشگاه خبرنگاران