وجود داروهاي خارج از شبکه دارويي کشور و داروههاي قاچاق در داخل کشور به سلامت عمومي و اقتصاد جامعه صدمات جبران ناپذيري وارد مي آورد.

دکتر مژدهي آذر رئيس شوراي عالي داروخانه ها در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: هر دارويي بايد در شرايط ويژه اي ساخته ودر محل مناسبي نگهداري وبا امکانات ويژه حمل و در نهايت به صورت سالم در اختيار مصرف کننده قرار گيرد اما داروهاي قاچاق هيچ يک از اين اصول را ندارند و در شرايط غير استاندارد توليد به شيوه هاي نادرست حمل و نگهداري مي شود.
وي گفت: هر کالايي که به شکل غير قانوني تهيه، توزيع، فروخته مي شود قاچاق محسوب شده در نتيجه سلامت دارو زير سوال مي رود ومصرف کننده را دچار مشکل مي کند و همچنين داروهايي که جواز توليد نداشته باشد اما توزيع شود قاچاق محسوب مي شود.
مژدهي تصريح کرد: در کشور ما داروهاي مخدر و داروهاي تقلبي ازمرزهاي شرقي، داروهاي مکمل، لوازم آرايشي بهداشتي بيشتر از سمت جنوب وحوزه خليج فارس وارد شده و يک سري از داروهاي عمومي نيز از مرزهاي غربي (ترکيه) وارد مي شود و در کنار واردات داروهاي قاچاق به کشور نيز داروهاي تخصصي که در سيستم توزيع يارانه اي کشور قرار مي گيرند هم از کشور خارج مي شوند و مهمترين دليل خروج بي رويه دارو به خارج از کشور ارزان بودن آن است.
همچنين با توجه به اينکه سيستم دارويي ما يک سيستم يارانه اي است و دارو با قيمت ارزان توزيع مي شود متأسفانه شبکه هايي وجود دارند که اين داروها را جمع آوري و به آن طرف مرزها ارسال مي کنند.
لزوم فرهنگ سازي واصلاح قوانين در مبارزه با قاچاق دارو
دکتر فرساد عضو هيئت علمي انجمن داروسازان در ادامه چنين افزود: با توجه به روند رو به افزايش مصرف بي رويه وخود سرانه دارو و عوارض شديد داروها بايد در نظر داشت که مصرف داروهاي تقلبي که هيچ اطميناني به شيوه توليد ونگهداري آنها نيست اثرات سو بسياري بر سلامت جامعه دارد بر اساس آمار اين داروها سالانه تعداد زيادي ازبيماران را قرباني عوارض متعدد خود مي کنند.
وي گفت: قاچاق دارو يک پديده دو سويه است دارو هم به کشور وارد وهم از آن خارج مي شود همچنين در حال حاضر اکثر داروهايي که در کشورهاي همجوار به ويژه عراق ، افغانستان مصرف مي شوند از ايران به اين کشورها ارسال مي شود در نتيجه واردات دارو به غير از بخش غير رسمي افرادي که اقدام به واردات دارو مي کنند بيشتر به دستاوردهاي مالي اين معامله توجه دارند نه به سلامت افراد جامعه.
عضو هيئت علمي انجمن داروسازان تصريح کرد: متاسفانه زمينه برخورد با قاچاق دارو واردات ، خروج بي رويه دارو از کشور و داروهاي تقلبي قانون محکم وقاطعي وجود ندارد همچنين در برخي موارد نبودن صراحت قانوني و وجود تضاد در تعاريف به ويژه در مورد داروهاي مخدر ، روان گردان مانع تصميم گيري هماهنگ در اين زمينه شده است.
وي خاطر نشان کرد: زماني که قاضي بايد براي وارد کننده نبودن حکم قاطع در زمينه نوع داروهاي قاچاق شده باعث در نظر گرفته شدن مجازات هاي ساده براي عاملان واردات و فروش مي شود به عنوان نمونه داروهايي روان گردان جزو گروه مواد مخدر قرار نمي گيرند به همين دليل برخورد قاطعي صورت نگرفته از جمله راههاي قابل اجرا در اين زمينه فرهنگ سازي وجلب توجه مردم به طرف مصرف داروهاي داخلي و داروهاي تأييد شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است.