يك داروساز با اعتقاد به اين كه كيفيت دارو مهم‌ترين علت مناقشه بين حاميان كارخانه‌هاي داروسازي كشور و مخالفان اين صنعت است، گفت: طرفداران داروهاي توليد داخل همواره بر مرغوبيت اين محصولات تاكيد دارند.
يك داروساز با اعتقاد به اين كه كيفيت دارو مهم‌ترين علت مناقشه بين حاميان كارخانه‌هاي داروسازي كشور و مخالفان اين صنعت است، گفت: طرفداران داروهاي توليد داخل همواره بر مرغوبيت اين محصولات تاكيد دارند.
دكتر هادي پور در گفت وگو با ایسنا، با بيان اين كه معيار كيفيت، رضايت‌مندي پزشك و بيمار نيست بلكه آزمايشاتي است كه به صورت علمي بر روي دارو انجام مي‌شود، اظهار كرد: تبليغات و بازاريابي، نقش انكارناپذيري در ارايه دارو دارد.
وي، افزود: در دورافتاده‌ترين روستاهاي كشور، پزشكان به تجويز داروهاي خارجي تمايل بيشتري نشان مي‌دهند.
دكتر هادي پور، با اشاره به رويكرد جديد وزارت بهداشت و صنعت داروسازي به سوي كپي داروهاي گران قيمت، گفت: سازمان تجارت جهاني و سازمان جهاني بهداشت كپي سازي فرآورده‌هاي دارويي را در كشورهاي در حال توسعه جايز مي‌دانند.
اين داروساز، با بيان اين كه در خصوص آمادگي صنعت داروسازي ايران براي اتصال به بازارهاي جهاني و ايستادگي در ميادين مملو از رقابت، ترديد فراواني وجود دارد، گفت: روند حمايت از صنايع داروسازي، آن هم حمايت به هر قيمت ممكن، نه تنها اين صنعت را تقويت نكرده بلكه از آن كودك نارس ساخته كه يك روز بدون حمايت مادر قادر به ادامه حيات در اقتصاد جهاني نيست.
وي، ادامه داد: كشورهايي نظير چين، هند و مصر توانسته‌اند با تغيير سياست‌هاي دارويي خود به سمت خصوصي سازي و استقلال بيشتر كارخانه‌هاي داروسازي از دولت، ضمن تقويت ساخت داروهاي ژنريك و ورود به عرصه‌هاي توليد مواد اوليه و داروهاي گياهي سهم قابل قبولي از بازارهاي منطقه‌اي را به خود اختصاص دهند.
دكتر هادي پور، در ادامه تاكيد كرد: پيوستن اين كشورها به بازارهاي جهاني نه تنها باعث ركود صنايع دارويي آنها نشده است، بلكه با جذب حمايت ملي در مواردي موجب حضور پررنگ‌تر اين كشورها در عرصه‌هاي توليد و صادرات دارو به بازارهاي جهاني شده است.
اين دكتر داروساز، افزود: سياست‌هاي دارويي كشور، سياست‌هاي روز آمدي است كه فقط براي گذران امور طراحي شده است و ادامه اين روند حاصلي جز ورشكستگي و تعطيلي صنعت داروسازي ايران در ميدان رقابت جهاني در برنخواهد داشت.
وي، با اشاره به اين كه مصرف دارو در ايران 7/1 برابر مردم تركيه است، افزود: اين در حاليست كه گردش مالي ساليانه دارو در ايران يك ميليارد و پانصد ميليون دلار و در تركيه شش ميليارد دلار است.
دكتر هادي پور، ادامه داد: با دقت در اين آمار مي‌توان دريافت كه پايين بودن قيمت دارو با ابزار از ميان بردن رقابت در بازار دارويي كشور به زيان داروخانه‌ها تمام شده است.
اين داروساز، افزود: غير واقعي و نامطلوب بودن درآمد حاصل از ارايه خدمات مشاوره‌اي در داروخانه‌ها، حاشيه سود كم تعيين شده توسط وزارت بهداشت، بي مهري بيمه‌ها و قيمت پايين داروها به علت حمايت دولت از صنعت داخلي، باعث شده است كه فروش داروهاي گران قيمت خارجي راهي براي فرار از بحران مالي داروخانه‌ها باشد.
وي، افزود: مدافعان صنعت در ايران همواره با اشاره به اهميت ايجاد شغل در كشور، توانايي صنعت در اشتغال زايي را مهم‌ترين مزيت ايجاد كارخانه مي‌دانند.
دكتر هادي پور، در ادامه توضيح داد: غالبا شركت‌هاي بزرگ دارويي دنيا در بخش توليد 25 تا 31 درصد، بخش تحقيق و توسعه 18 تا 24 درصد و بخش بازاريابي و فروش 45 تا 57 درصد در ايجاد اشتغال سهم دارند. حال آن كه كارخانه‌هاي داروسازي داخلي در بخش توليد 91 تا 96 درصد، بخش تحقيق و توسعه 5/0 تا 2 درصد و بخش بازاريابي و فروش 3 تا 5/7 درصد در ايجاد اشتغال سهم دارند.
اين داروساز، با اعتقاد به اين كه ضعف صنعت داخلي در انجام تحقيقات گروهي و عدم وجود مديريت تحقيق و توسعه كشور موجب كاهش توان اين صنعت در ايجاد مشاغل تحقيقاتي شده است، اظهار كرد:همچنين ارتباط اين صنايع با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي را به حداقل رسانده است.
وي، در پايان يادآورشد: بر اساس يك محاسبه آماري به ازاي هر دو ميليارد تومان سود در هر 6 ماه، صنعت داروسازي توان ايجاد شغل براي 102 نفر را دارد. حال آن كه به ازاي همين ميزان سود در داروخانه‌ها 294 فرصت شغلي و در شركت‌هاي توزيع خصوصي 207 فرصت شغلي به دست مي‌آيد؛ اما با وجود چنين آماري، معادله حمايت در سياست‌هاي دارويي كشور همواره به نفع كارخانه‌هاي توليد كننده عمدتا دولتي و به زيان توزيع و فروش در بخش خصوصي رقم خورده است.
