رئيس مركز رسيدگي به مصدومان شيميايي گفت: دارويي خاصي ويژه مصدومان شيميايي تاكنون توليد نشده است.
به گزارش دکتر سلام به نقل ازفارس، مصطفي قانعي در نشست خبري كه به منظور تبيين ابعاد فاجعه بمباران شيميايي توسط رژيم بعث عراق و نشان دادن مظلوميت مردم ايران به ويژه شهدا و مصدومان شيميايي در مجتمع شهيد رسول‌زاده برگزار شد، گفت: به طور يقين هيچ كار خلاف اخلاق پژوهشي در خصوص درمان جانبازان شيميايي صورت نمي‌گيرد. در غير اين صورت تحقيق متوقف مي‌شود.
وي اضافه كرد: با توجه به اينكه جانبازان شيميايي تنها در ايران هستند، بنابراين بايد تمام علوم در كشور ايران توليد شود و در ايران مصرف شود.
قانعي اظهار داشت: به رغم اعزام صدها جانباز شيميايي به كشورها، شاهد بوديم كه تمام كشورها تشخيصشان درباره بيماري جانباز شيميايي غلط بود.
وي ادامه داد: اصطلاحي به نام داروي مصدوم شيميايي نداريم بلكه اينها، داروهايي هستند كه براي ريه و ساير مشكلات اعضاي بدن مصرف مي‌شوند و مصدومان شيميايي نيز متناسب با مشكلي كه در بخشي از اعضاي بدن دارند، از اين داروها استفاده مي‌كنند.
رئيس مركز رسيدگي به مصدومان شيميايي اظهار داشت: تحقيقاتي در اصفهان و سردشت انجام شده است كه بر اساس آن مشخص شد كه هيچ عارضه‌اي در نسل متولد از مصدومان شيميايي مشاهده نمي‌شود.
وي تأكيد كرد: به طور يقين هيچ مخاطره و ناهنجاري همسر و فرزندان مصدومان شيميايي را تهديد نمي‌كند.
قانعي در پاسخ به سؤالي با اين عنوان كه به گفته برخي پزشكان عوارض شيميايي منتقل مي‌شود، گفت: ما بر اساس اسناد و مدارك صحبت مي‌كنيم هر كسي كه حرف علمي دارد بايد مستند صحبت كند.
وي ادامه داد: ما هرچه را كه به عنوان شواهد علمي به دست مي‌آوريم در مجلات علمي روز دنيا اعلام مي‌كنيم تا مورد نقد قرار گيرد. اين پزشكان نيز بايد مطالب خود را به صورت علمي اعلام كنند.
رئيس مركز رسيدگي به مصدومان شيميايي افزود: تحقيقات در اصفهان و سردشت نشان داد كه عوارض شيميايي تنها منجر به كاهش ميل جنسي مي‌شود و موجب ناباروري نمي‌شود.
وي درخصوص پيگيري حقوقي پرونده مصدومان شيميايي گفت: در اين خصوص دستگاه‌هاي مختلف موضوع را پيگيري مي‌كنند.
قانعي به دادگاه تاجر هلندي «فرانسيس فان آن‌رات» اشاره كرد و اظهار داشت: اين فرد تهيه كننده و منبع سلاح‌هاي شيميايي براي كشور عراق بود كه شناسايي شده و با طرح دعاوي از سوي تعدادي از مصدومان شيميايي به دادگاه لاهه احضار شد.
وي اضافه كرد: تمام مدارك براي اينكه اثبات كند وي مواد شيميايي را به كشور عراق منتقل كرده، وجود داشت تنها بايد ثابت مي‌شد كه آنچه بر سر مصدومان شيميايي آمده است حاصل آن مواد شيميايي بود كه ما با ارائه مدارك مستند و قوي پزشكي توانستيم اين را ثابت كنيم.
رئيس مركز رسيدگي به مصدومان شيميايي اظهار داشت: اكنون كه آن تاجر هلدني محكوم شده است و اسناد محكوميت در اختيار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است، مي‌توان كشورهاي تأمين كننده مواد شيميايي را بازخواست كرد.
وي افزود: دفتر حقوقي رياست جمهوري تلاش قابل توجهي را براي اين امر كردند و اسناد مربوطه در اختيار آن‌هاست.